الإثنين , 24 سبتمبر 2018

التخطيط: اعتمادات مالية بقيمة 4.4 مليار دينار لمشاريع الخطة السنوية 2018/2019


أعلن الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي نتائج تقرير متابعة الخطة السنوية 2018/2019 للربع الأول عن الفترة من 01/04 – 30/06/2018، موضحا أن اجمالي المشاريع المدرجة في الخطة يبلغ 140 مشروعا بينها 119 مشروعا مستمراً من خطط سابقة، 21 مشروعا جديداً.

جاء ذلك في حديث للدكتور مهدي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس للإعلان عن نتائج تقرير متابعة الخطة السنوية 2018/2019 للربع الاول عن الفترة من 01/04 – 30/06/2018. بحضور مديرإدارة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج بالأمانة العامة لشئون التخطيط والمتابعة سعاد العوض.

وكشف د.مهدي عن نتائج التقرير فيما يتعلق بمقارنة أعداد المشاريع ونسب الإنفاق على مشاريع الخطة مشيراً إلى أن الربع السنوي الأول لخطة التنمية عن العام الحالي 2018/2019 شهد انخفاضا في أعداد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين حيث انخفض عدد المشاريع من 279 مشروعا في عام 2016/2017 إلى 149 مشروعا في عام 2017/2018 ثم الى 140 مشروعاً في العام الحالي 2018/2019 في حين ارتفعت قيمة الاعتمادات المالية للمشاريع في الخطة الحالية 2018/2019 إلى 4.4 مليار دينار مقارنة بمبلغ 3 مليار لكل من الخطتين السابقتين 2016/2017 و 2017/2018، كما ارتفعت نسب الإنفاق على المشاريع إلى 3.6% بزيادة 0.1% عن مثيلتها في العام 2017/2018، الأمر الذي يعكس النتائج الإيجابية في اختيار وانتقاء المشاريع الرأسمالية وفق الأولويات التنموية لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

وذكر الدكتور مهدي أن إجمالي المشاريع في المرحلة التنفيذية خلال الربع الأول في خطة التنمية 2018/2019 بلغت 70 مشروعاً، وفي المرحلة التحضيرية 45 مشروعا بينما بلغ عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد 25 مشروعاً.

وحول التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات أعلن الدكتور مهدي أنها بلغت 441 تحديا بينها 164 تحديا اداريا 80 تحديا ماليا 116 تحدياً فنيا، 72 تحديا لدى جهات رقابية وتسع تحديات لأسباب تشريعية كاشفا أنه تم التغلب على 322 تحدياً بنسبة 73% من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات .

وأشار إلى أن عدد المشروعات الاستراتيجية بلغ 21 مشروعا باعتمادات مالية بلغت 3,700.3 مليون دينار، أنفق منها 2.9% بنهاية الربع الأول، 6 مشروعات استراتيجية في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام، 6 مشروعات في ركيزة بنية تحتية متطورة، 4 مشروعات لركيزة رعاية صحة عالية الجودة، 4 مشروعات في ركيزة بيئة معيشية مستدامة، ومشروع في ركيزة رأس مال بشري ابداعي.

وحول نسب الإنجاز في المشروعات الاستراتيجية التي دخلت المرحلة التنفيذية ذكر الدكتور مهدي أن نسبة الإنجاز في مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة بلغت 90.9 %، جسر جابر 86.2%، الوقود البيئي 85.8%، مصفاة الزور 55%، مستشفى الصباح الجديد 53.1%، ميناء مبارك الكبير 51.6%، المباني الجديدة في مستشفى الفروانية 44.5 %، مدينة صباح السالم الجامعية 42.8%، المبنى الجديد في مستشفى العدان 34.8%، توسعة مطار الكويت مبنى الركاب2 بلغت 26.1% ، مشروع جنوب المطلاع 27.5% وفي مشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي 22.7 %.

من جانبها قالت مديرإدارة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج بالأمانة العامة لشئون التخطيط والمتابعة سعاد العوض، أن التقرير الربع سنوي لمتابعة خطة التنمية السنوية 2018 /2019 يأتي في إطار الالتزام بالمادة رقم 10 من القانون رقم 7 في شأن التخطيط التنموي والتي تنص على أن الوزير المختص يقدم إلى مجلس الأمة تقارير المتابعة ربع السنوية بعد عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واعتمادها من مجلس الوزراء الموقر.

وأضافت العوض أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تسعى إلى بناء منظومة متابعة متكاملة لكافة المشروعات التنموية مع إعطاء أهمية خاصة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية وإعداد تقارير دورية تعكس أداء تلك المشروعات من خلال النظام الآلي المعتمد لمتابعة مشروعات الخطة، إضافة للموقف التنفيذي لكافة مشروعات القوانين وتعديلاتها وفق البرنامج التشريعي لخطة التنمية متوسطة الأجل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان حسن تنفيذ المشروعات فضلاً عن الاستمرار في تدريب الكوادر الوطنية المتعاملة مع نظام المتابعة الآلي سواء في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أو في الجهات المشاركة في الخطة.

كما أكدت العوض على أهمية المتابعة الواقعية للمشروعات – من خلال الزيارات الميدانية – في معرفة مستويات إنجازها ومدى توافقها مع المخطط والوقوف على أي تحديات تواجهها والعمل على تذليلها بالتنسيق مع لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء، ولجنة الإصلاح والتطوير بالمجلس البلدي، فضلاً عن تفعيل لجان التخطيط والمتابعة بالجهات المشاركة في الخطة.
وذكرت العوض أن التقرير ربع السنوي الحالي، يرصد ماتم خلال ثلاثة أشهر من خطة التنمية السنوية 2018/2019 وهي السنة الرابعة من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2015/2016-2019/2020.

وقد أكدت على دور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وسعيها الدؤوب في تطوير منهجية إعداد الخطط السنوية لتواكب التغيرات والتحديات المستقبلية، حيث تم تحديث الإطار الاستراتيجي للخطط التنموية بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، بما يصل في النهاية إلى تحقيق رؤية كويت جديدة 2035. كما تعمل الأمانة على تحسين جودة اختيار المشروعات التنموية وفقاً للمعايير، حيث يتم تقييم وانتقاء واختيار المشروعات وفق معايير محددة من شأنها تحسين الوضع التنافسي لدولة الكويت، من خلال عقد ورش عمل لتقييم مشروعات الخطة ومعرفة جدواها التنموية بما يضمن في النهاية استكمال المشروعات وتحقيق أهدافها كما هو مخطط لها.