الأحد , 27 مايو 2018

ارنست ويونغ: تطبيق القيمة المضافة في السعودية و الامارات يسبب ضغوطا على الكويت

وصفت شركة (ارنست و يونغ) تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية والامارات واقتراح تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي بانه «تحول جذري وشامل» في المشهد الضريبي للمنطقة.

وقال الشريك الاداري في شركة (ارنست و يونغ) الكويت وليد العصيمي في (المؤتمر الضريبي) الذي نظمته الشركة اليوم الاربعاء ان المشهد الضريبي الجديد تاثر باستخدام التكنولوحيا الحديثة مضيفا ان المؤتمر يستهدف اطلاع الشركات الكويتية على على تفاصيل ضريبة القيمة المضافة واثارها على القطاعات الاقتصادية.

وذكر ان المؤتمر يهدف ايضا الى تسليط الضوء على الخلل المحتمل حدوثه في بيئة الاعمال نتيجة لاستخدام التكنولوحيا الرقمية وتأثير مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتقارير الافصاح الضريبي.

من جانبه قال رئيس قسم الضرائب في الكويت والشرق الاوسط في (ارنست و يونغ) الكويت إن تطبيق السعودية والامارات لضريبة القيمة المضافة وعدم تطبيق الكويت لها سينعكس بمزيد من الضغوط على الكويت نتيجة العمليات التي تتم عن طريق الاستيراد والتصدير من والى السعودية والامارات عبر الكويت.

واضاف ان العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة في القطاع الضريبي والتنظيمي والتكنولوجي حيث ادت بعض الظواهر مثل مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الارباح الى زيادة العوائد الضريبية لتلبية احتياجاتها المالية.

من جهته قال الشريك بالوكالة في (ارنست و يونغ) الكويت وليد عبدالفضيل ان الفترة التي تحتاجها الشركات من اجل الاستعداد للضريبة تخضغ لثلاثة أنواع من المحددات الاول هو الكوادر البشرية وما تتطلبه من برامج تعليم مستمر لتصبح مؤهلة لتطبيق الضريبة.

ولفت عبد الفضيل إلى أن المحدد الثاني يتعلق بالامور التقنية حيث ستحتاج العديد من الشركات إلى تعديلات تقنية في انظمتها لتتواءم مع الوضع الضريبي حال اقراره في حين ان المحدد الثالث هو حجم عمليات الشركة وطبيعتها.

وتوقع ان تبلغ المدة المتوقعة لانجاز الاستعدادات الضريبية لدى الشركات ذات نموذج العمل غير المعقد (البسيط) نحو 45 يوما وللشركات ذات نموذج العمل الأكثر تعقيدا فترة تصل إلى سبعة أشهر.

وكانت دول مجلس التعاون الست وقعت على لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية في إطار استحداث ضريبة القيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5 في المئة على ان تعمل كل دولة على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة.