الأحد , 22 أبريل 2018

قوى سياسية: نرفض أي خطاب يعمل على شق وحدة الصف ونطالب بإصدار قانون “العفو الشامل”

أعربت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية عن أملها في سرعة الانتهاء من قضية اقتحام المجلس وكل القضايا المتعلقة بالرأي، كما عبرت عن رفضها أي خطاب يعمل على شق وحدة الصف الكويتي.

وطالبت «بتجاوز كل الأزمات، السياسية منها والاقتصادية، وإصدار قانون العفو الشامل عن قضايا الرأي والتجمعات بهدف خلق مناخ لأجواء المصالحة السياسية بين الأطراف كافة قائم على الالتزام بدستور 1962 بما يسمح لانفراج سياسي تتشارك فيه مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية المحيطة بالكويت».

وذكر بيان مشترك صادر عن: المنبر الديمقراطي الكويتي، حزب المحافظين المدني، الحركة الدستورية الإسلامية، الحركة الليبرالية الكويتية، الحركة التقدمية الكويتية، الحركة الديمقراطية المدنية، التيار العروبي، حركة العمل الشعبي، والحركة السلفية، إن «التنظيمات والقوى السياسية الكويتية تنظر بعين من الأمل الشعبي والتفاؤل الوطني إلى يوم الأحد المقبل (18 فبراير) وهو الموعد المحدد من قبل محكمة التمييز للنظر بالطعون المقدمة على حكم محكمة الاستئناف في قضية دخول المجلس، وهي القضية التي شغلت اهتمام الشارع الكويتي، وتضرر جراء أحكامها عدد لا يستهان به من الشباب، والنواب السابقين والحاليين، وكذلك أسرهم وعوائلهم».

وأشار التنظيمات في بيانها البيان الى أن «قضية دخول مجلس الأمة في 16 نوفمبر 2011 لا يمكن فصل نتائجها عما جرى في الكويت من حراك سياسي كبير جراء السياسات الحكومية وانتشار حالات الفساد والإفساد»، لافتة الى أنه «قد تكونت في البلاد حالة من التذمر والغضب لدى مختلف الأوساط، وكانت العناصر الشبابية في طليعة المناهضين لاتجاهات وسلوك السلطة التنفيذية، فتم تبعا توجيه التهم بسبب آرائهم وانتقاداتهم، وصدور أحكام قضائية، فباتوا اليوم إما في السجن أو المهجر أو ممن ينتظرون أحكاما نهائية».

وأضافت: «لقد أصبحت موجة القلق متزايدة بين أفراد الشعب الكويتي، بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية، الذين يتطلعون إلى وطن تسوده الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وفق مفهوم المواطنة الدستورية، بمارسون حقوقهم ويؤدون واجباتهم».

وقالت: «إن التنظيمات والقوى السياسية الكويتية الموقعة على هذا البيان ليحدوها الأمل في سرعة الانتهاء من فصول هذه القضية والقضايا المتعلقة بالرأي كافة، سواء اتفقنا معها أو اختلفنا، كما أنها في المقابل تستنكر وترفض أي خطاب يعمل على شق وحدة الصف الكويتي ما يستلزم تجاوز العقبات وتصحيح المسار وتقويم الاعوجاج».