الأحد , 16 ديسمبر 2018

#مرزوق_الغانم: نستغرب ممن هم خارج المجلس ويحرضون على الاستجوابات

 

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن المجلس لن يتخذ أي إجراءات قبل صدور حكم تمييز باتّ بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من النواب مشددًا في ذات الوقت على أن العفو يطلب ولا يفرض.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة اليوم “صحيح أن حكم الاستئناف حكم نهائي لكن ماذا لو اتخذت إجراءات إسقاط العضوية بحق أي من النواب وخلال هذه الفترة ما بين الاستئناف والتمييز تمت انتخابات تكميلية ونجح عضو آخر وبعد ذلك كان لمحكمة التمييز حكم مخالف لحكم الاستئناف”.

وأشار الغانم إلى السابقة الوحيدة في التاريخ البرلماني الكويتي التي تم الانتظار لحين صدور حكم التمييز، مجددًا تأكيده على أنه لا إجراء قبل صدور حكم التمييز.

وبشأن موضوع الحصانة قال الغانم ” أود أن أوضح بأن الحصانة البرلمانية هي حصانة من الاتهام والتحقيق، بمعنى أنها ترفع قبل توجيه الاتهام أو التحقيق مع العضو أثناء دور الانعقاد أما الأحكام القضائية وتنفيذها فلا حصانة للنائب في ذلك “.

وفيما يخص دعوات البعض باستعجال قانون العفو قال الغانم “برأيي الشخصي أن الطريق الذي يحقق نتيجة يجب أن يعي حقيقة أن العفو يطلب ولا يفرض، والجميع على بينة من معنى حديثي”.

من جهة أخرى قال الغانم “في موضوع تشكيل الحكومة وانعقاد الجلسات أنا سرت بنفس السوابق الماضية، ونستغرب ممن هم خارج المجلس ويحرضون ويدعون إلى تقديم استجوابات بعد مضي فترة شهر”.

وأضاف “صحيح لا يمكن إطلاق هذا الأمر بدون تحديد أي مدة لأن هناك مواءمة سياسية لكن في السوابق مرت فترات أكثر بكثير من الفترة الحالية وبعض من يحرضون في الوقت الحالي كان في وقتهم المهلة الممنوحة والمهل التي استغرقتها الحكومة للتشكيل أطول بكثير من المدة التي انقضت حاليًا”.

وتساءل الغانم ” ما معنى الشهر؟ لا معنى له لا قانوناً ولا دستورياً، لماذا لا تكون أسبوعين أو شهراً أو شهراً ونصف الشهر، فالمدة الدستورية هي أسبوعان مهلة تشكيل الحكومة في بداية الفصل التشريعي، وما عدا ذلك فلم تحدد مدة”.

كما تساءل ” لماذا في وقتهم لم يقدموا استجوابات أو اعترضوا ولماذا لم يباشروا الإجراءات التي يدعون النواب الآن لمباشرتها، هذا سؤال قد يثير الاستغراب للبعض، لكن بالنسبة لي لا يثير الاستغراب لأني أعرف ما هو الهدف”.

وقال الغانم:” الأمر الواضح والقاطع أنه لا يمكن أن تعقد الجلسات بدون حضور الحكومة” وإن “طلب تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن أمر مشروع وحق لكل نائب ونحن نتمنى ذلك ونأمل أن يكون هناك حسن اختيار وألا تطول المدة أطول بكثير من المهلة الحالية، إنما أن تعقد جلسة دون حضور الحكومة فمع كل الاحترام أمر لا معنى له، لأني سأرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة”.

وقال إن “هناك سوابق في مختلف المجالس ومع مختلف الرؤساء أنه إذا أبلغت الحكومة المجلس بعدم حضورها الجلسة لحين التشكيل الجديد يتم الانتظار لحين تشكيلها، مضيفًا “نعم قد تكون هناك إجراءات للضغط عليها حتى تقصر المدة لكن المدة الحالية هي أقل من مدد سابقة تمت في التاريخ النيابي الكويتي”.

وذكر الغانم أن التحديات الإقليمية والخارجية هي التي تشكل هاجسًا للمواطن الكويتي ويجب التركيز عليها ومواجهتها وتحمل المسؤولية كرجال دولة وممثلين للأمة.

وردا على سؤال عن حكم التمييز وتوقيته قال الغانم ” أنا ملتزم بالمادة 50 من الدستور التزامًا تامًا منذ أن بدأت عضويتي في مجلس الأمة وليس فقط الرئاسة، فلن أعلق على أحكام القضاء احترامًا للمادة 50 من الدستور”.