الإثنين , 22 أكتوبر 2018

دراسة حكومية توصي برفع سعر أسطوانة الغاز بنسبة 100%

كشفت وثيقة حكومية حصلت عليها «الأنباء» عن تجميد البدائل المقترحة لدعم البنزين للمواطن التي تتضمن دعما نقديا او تقديم 75 ليترا لكل مواطن كويتي يحمل رخصة قيادة.

واظهرت الوثيقة ان سبب استبعاد هذه البدائل يرجع إلى عدم جاهزية البطاقة المدنية لتعبئتها بمبالغ مالية وهو الامر الذي افادت به هيئة المعلومات المدنية بعدم امكانية ربط البطاقة المدنية بالدعم النقدي كوسيلة لإعطاء دعم مباشر للمواطنين عبر تخزين المبالغ الخاصة بالدعومات المختلفة وتصنيفها حسب نوع الدعم.

واشارت الوثيقة إلى استبعاد مقترح تجهيز أجهزة K-net لقراءة البطاقة المدنية للمواطنين، مبينا ان الشركة المذكورة اكدت عدم قدرة اجهزتها على قراءة البطاقة المدنية.

وتضمنت الوثيقة الحكومية مجموعة المقترحات التي قدمتها لجنة الدعوم بشان اعادة هيكلة أسعار الطاقة والتي لم تطبقها الحكومة في وقتها وكانت تلك المقترحات كالتالي:

1- اسطوانات الغاز: اقتراح بزيادة تدريجية على 3 مرات من 750 فلسا إلى 1.5 دينار بحيث تكون الزيادة بـ 250 فلسا لكل مرة وتتم الزيادات الثلاثة بحد أقصى سنة مع دراسة الاثار المترتبة على كل زيادة يتم تطبيقها.

وهو ما لم تقم الحكومة بتطبيقه.

2- البنزين: تباينت المقترحات التي قدمتها اللجنة تجاه انواع البنزين المختلفة مع التأكيد على ان تتم المراجعة الشهرية وفقا لأسعار الطاقة العالمية وجاءت مقترحاتها كالتالي:

– بنزين 95 اوكتين (الخصوصي): رفع السعر إلى مستوى 130 فلسا/ ليتر وهو ما لم تطبقه الحكومة وقامت برفع السعر إلى مستويات 105 فلوس فقط في أكتوبر 2016.

ويصل الفارق بين السعر المقترح 130 فلسا والسعر الحالي 105 فلوس قرابة 24%.

– بنزين 91 اوكتين (الممتاز): رفع السعر ليصبح 100 فلس/ ليتر بفارق 15% أكثر من السعر الحالي البالغ 85 فلسا وهو ما لم يتم تطبيقه.

– بنزين 98 اوكتين (الترا): رفع السعر ليصبح 160 فلسا/ ليتر وهو ما يمثل تحريرا لسعر الليتر وهو ما قامت الحكومة بتطبيقه فعليا.

وترجح ارتفاعات أسعار النفط منذ نهاية العام 2016 والتي بلغت 40% من مستويات 45 ـ 50 دولارا إلى 70 دولارا زيادة فاتورة دعم الطاقة في الميزانية والتي تشهد عجزا متزايدا خلال السنوات الثلاثة الماضية خصوصا مع وصول قيمة الدعوم في الموازنة التقديرية للدولة للعام 2018/2019 إلى 3.4 مليارات دينار بزيادة 12% عن تقديرات 2017/ 20187 البالغة 3.1 مليارات دينار.

و يحمل ارتفاع أسعار النفط وجهين ايجابي لإيرادات ميزانية الدولة وسلبي فيما يخص زيادة فاتورة دعم الطاقة ومع وصول أسعار النفط إلى مستويات 70 دولارا للبرميل وتوقعات بزيادتها إلى مستويات 80 دولارا حسب توقعات مجموعة من بيوت الأبحاث العالمية الأمر الذي قد يعيد المقترحات المذكورة انفا إلى الطاولة، مع الاخذ بالاعتبار تاكيدات وزير المالية د. نايف الحجرف اكثر من مرة بعدم المساس بالدعوم.

وكشفت بيانات الموازنة الجديدة زيادة حجم الانفاق 0.5% من 19.9 مليار دينار إلى 20 مليار دينار.

وتضمنت زيادة النفقات ارتفاعا في بند المرتبات إلى 11.2 مليار دينار من 10.9 مليارات دينار في تقديرات موازنة 2017- 2018 بارتفاع 3.4%.

وارتفعت الدعومات في الموازنة الجديدة من 3.1 مليارات دينار إلى 3.4 مليارات دينار في تقديرات العام المالي الجديد الذي سيبدأ في ابريل المقبل.

وكشف وزير المالية، د.نايف الحجرف على هامش اعلان الميزانية ان هناك 3 أولويات على رأس المالية العامة للسنة 2018-2019 هي العمل على مشروع قانون لتحديث ميزانية الدولة بالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع المالي.

كذلك العمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حساب العهد وتحصيل الديون المستحقة للحكومة.

وتعزيز صندوق الاحتياطي العام من خلال تجديد قانون الدين العام بالتعاون مع السلطة التشريعية.

المصدر: الانباء